تغییر در قواعد قیمت گذاری و صادرات، راه چاره مجلس برای ساماندهی بازار فولاد - وبلاگ حسابی

به گزارش وبلاگ حسابی، زنجیره فولاد ایران با چالش های متعددی روبروست؛ افزایش قیمت ها، وضع مقررات دولتی ،عدم توازن حاکم بر زنجیره فراوری و قیمت گذاری دستوری از مهم ترین چالش های این صنعت است که به باور فعالان این حوزه می تواند صنعت استراتژیک فولاد را به چالش بکشاند. این در حالی است که صنعت فولاد می تواند طبق هدف گذاری برنامه جامع فولاد به هدف معین شده، یعنی فراوری 55 میلیون تن در سال تا 1404 رسد.

فعالان مالی تاکید می کنند تحولات حوزه فولاد در بسیاری از صنایع دیگر تأثیر دارد، برای همین قیمت های دستوری یا دخالت های دولت در این حوزه زودتر اثر خود را نمایان می نماید.

طبق آخرین گزارش تهیه شده از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس که روز گذشته قرائت شد، آنالیز مصرف فولاد در ایران نشان می دهد که مصرف ظاهری فولاد در سال 1398 در بازه 16-15 میلیون تن بوده است. این در حالی است که برآوردهای غیررسمی، میزان مصرف واقعی فولاد کشور را 12 تا 14 میلیون تن نشان می دهد. با در نظرگرفتن شاخص های کلان مالی کشور، شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا، پیش بینی می گردد در سال 1399 نیز در خوش بینانه ترین حالت میزان مصرف فولاد کشور مانند سال 1398 خواهد بود. بنابراین در عین تامین پایدار احتیاج داخلی، توجه به مقوله صادرات یکی از الزامات توسعه متوازن زنجیره فولاد در کشور است.

طبق این گزارش، سیاست های مداخله قیمتی دولت در بازار محصولات زنجیره فولاد موجب شده تا شکاف قیمتی قابل توجهی میان قیمت های داخلی و جهانی ایجاد گردد که این مسئله به همراه کاهش ارزش ریال باعث شده تا جذابیت صادرات افزایش یابد. رشد صادرات محصولات مختلف زنجیره فولاد به همراه کاهش عرضه داخلی، دولت را به سمت کنترل صادرات و وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی و فلزی سوق داد.

کمیسیون صنایع و معدن مجلس در این گزارش تاکید نموده است، تعدد بخش نامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی ستاد تنظیم بازار، موجب ایجاد بروکراسی و ابهامات متعدد درتنظیم بازار زنجیره فولاد شده و تصمیمات خلق الساعه و غیرکارشناسی، آینده این صنعت را با مخاطراتی روبرو نموده است. آنالیز آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت بورس کالا و گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که بخش نامه ها و دستورالعمل های صادره نه تنها موجب عرضه کالا در بازار داخلی و تامین پایدار احتیاج زنجیره نشده است؛ بلکه در برهه هایی قیمت فولاد و محصولات فولادی به بیش از 120 درصد قیمت های جهانی نیز رسیده است.

اختلاف قیمت بین بازار آزاد و بورس،عدم شفافیت در بخش عمده بازار،عدم پیگیری اجرای مصوبات مراجع تصمیم گیر،سهمیه بندی اشتباه در سامانه های وزارت صمت از جمله بهین یاب و عدم برخورد با تخلفات انجام شده از جمله دیگر مواردی بود که در گزارش روز گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس به آنها پرداخته شد.

پیشنهاد طرح توسعه و فراوری پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار

پس از اتمام این گزارش از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طرح توسعه و فراوری پایدار فولاد به عنوان طرح پیشنهادی این کمیسیون به مجلس ارائه و اعلام وصول شد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ابراز امیدواری نموده است که این طرح بتواند مسائل بازار فولاد را ساماندهی کند.

طرح توسعه و فراوری پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار به توضیح زیر است:

ماده 1- کلیه محصولات زنجیره فولاد با رعایت مفاد بند ج ماده 36 قانون احکام دائمی کشور مصوب سال 10/ 11/ 1395، برای فروش داخلی ملزم به عرضه و فروش در بورس هستند. معامله محصولات فوق در خارج از بورس ممنوع بوده و در حکم خارج از شبکه است.

تبصره 1- در معاملات محصولات زنجیره فولاد شامل سنگ آهن، کنستانتره، گندله، آهن اسنفجی و فولاد خام و ورقه ای فولادی، سازمان بورس کالای ایران موظف است به کارخانه های فراوری دارای کد بهین یاب و بر اساس سهمیه مندرج در سامانه بهین اجازه ثبت سفارش و خرید بدهد. فروش مواد اولیه و محصولات خریداری از بورس کالا توسط خریداران ممنوع است و متخلفین به دلیل اخلال در بازار جهت رسیدگی به دستگاه قضایی معرفی می شوند.

تبصره 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد که در بورس کالا عرضه می شوند، کف و سقف قیمتی معین کند. کف و سقف قیمتی معین شده به صورت ضرایبی از قیمت های جهانی بوده و هر 6 ماه یکبار قابل تغییر و تجدید نظر خواهد بود.

ماده 2- صادرات کلیه محصولات حلقه های مختلف زنجیره ارزش فولاد صرفاً پس از عرضه هفتگی توسط فراوریکنندگان در بورس کالا و به میزان مازاد عرضه ثبت شده در بورس کالا مجاز است.

تبصره 1- در صورت تخصیص صادرات به فراوری کننده به میزان مازاد عرضه در بورس کالا، حداکثر زمان مجاز صادرات کالا از سوی فراوری کننده برای آن محموله 4 هفته خواهد بود و پس از این مدت مجوز صادراتی محموله مذکور از بین می رود.

تبصره 2- صادرات کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد صرفاً توسط فراوریکنندگان و یا کننده رسمی آنها مجاز است.

تبصره 3- معافیت مالیاتی صادرات محصولات خام زنجیره فولاد (سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد خام) از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حذف می گردد.

ماده 3- کلیه فعالین زنجیره تامین و توزیع فولاد، شامل مواد اولیه معدنی (سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی)، محصولات میانی فولاد (بیلت، بلوم و اسلب)، محصولات نهایی اعم از مقاطع طویل(مانند میلگرد، تیرآهن ونظایر آن) و مقاطع تخت (انواع ورق فولادی اعم از ورق گرم، ورق سرد و پوشش دار) و محصولات ثانویه حاصل از ورق شامل انواع لوله و پروفیل باید اطلاعات فراوری، فروش، واردات، صادرات و مصرف این کالاها را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و اسناد خرید خود را نیز پس از آنالیز مطابقت، تایید یا رد کنند.

تبصره 1- فروش کالای موضوع این مصوبه تنها به اعضای زنجیره تأمینی مجاز است که مشخصات آن ها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید قرار گرفته باشد. خریداران نیز موظفند کالای موضوع این مصوبه را تنها از اعضای زنجیره تأمینی که مشخصات آن ها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید قرار گرفته، خریداری کنند. تا زمان تایید خرید، ثبت فروش بلااثر خواهد بود.

تبصره 2- اعضای زنجیره تأمین و متولیان انبارهای کالاهای موضوع این مصوبه، ملزم به ثبت اطلاعات مکان های نگهداری کالا، اظهار موجودی اولیه کالاها و ثبت ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها هستند. این اقدام برای اعضای زنجیره تأمین به وسیله سامانه جامع تجارت امکان پذیر است.

تبصره 3- عدم رعایت مفاد این مصوبه به صورت کلی یا جزئی، مشمول ضمانت اجرای تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 می گردد.

تبصره 4- فعالان مستقر در مناطق آزاد و مناطق ویژه مالی نیز مشمول این ماده بوده و باید اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

ماده 4- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراشدن قانون، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. متخلف از اجرای این ماده به انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.

ماده 5-وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش جامع آنالیز و رصد زنجیره ارزش فولاد را به صورت ماهانه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال کند.